بيانية تحليلی دفتر برون مرزی

حزب آينده سازان ايران

دربارة انتخابات مجلس هفتم

 

 

هم ميهنان شرافتمند، ايرانيان آزاده؛

با نزديك شدن انتخابات هفتمين دوره مجلس، همه رسانه‌ها و احزاب وابسته به حاكميت جمهوری اسلامی، تمامی قوای خود را بكار گرفته‌اند تا بار ديگر امواج خروشان مردمی را به پای صندوقهای رأی بكشانند. جناح اصلاح طلب حاكميت نيز می‌كوشد بار ديگر ملّت هوشمند ايران را نسبت به تداوم اصلاحات حكومتی اميدوار سازد و مجدّداً اكثريت كرسيهای مجلس را در دست گيرد. اين در حالی است كه عليرغم پيروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخاباتهای گذشته رياست جمهوری و مجلس، هيچگونه تحوّل اساسی در شرايط اسفبار كشور داده نشده و مطالبات بحقّ ملّت ايران بدست فراموشی سپرده شده است و اصلاح طلبان بويژه شخص خاتمی، پس از پيروزی، هر روز بيش از ديروز به جناح اقتدارگرا نزديك و نزديكتر شدند.

اصلاح طلبان حكومتی مدّعی بودند كه می‌توان با بهره گيری از «ظرفيتهای قانون اساسی» و فعّاليت در چارچوب آن، مطالبات مردمی را تحقّق بخشيد. و قافلة اصلاحات را به سرمنزل مقصود رساند و دموكراسی و حاكميت ملّی را برای جامعة ايران به ارمغان آورد.

ولی به باور ما -چنانكه همواره بيان داشته‌ايم- قوانين جمهوری اسلامی در كلّيت خود با اصول دموكراسی و حاكميت ملّی، ناسازگاری و تعارض بنيادين دارد. دموكراسی را ويژگی‌هايی است نظير موقّت بودن حاكميت صاحب منصبان و قابليت تغيير آنها از طريق قانونی. دموكراسی حكومت انتخابی است و انتخاب، هم بصورت ايجابی و هم سلبی جلوه می‌كند. گاه به يك فرد رأی مثبت می‌دهيم و او را بر صدر می‌نشانيم و گاه به فرد ديگری رأی منفی می‌دهيم و او را عزل می‌كنيم. ممكنست يك نفر به شيوه‌های دموكراتيك انتخاب شود و حكومت و رهبری را در دست بگيرد، امّا پس از آن بگونه‌ای راهها را مسدود كند كه شهروندان نتوانند او را بركنار كنند. ساختاری كه با انتخابات بر سر كار آمده امّا به روشهای دموكراتيك نتوان آنرا تغيير داد، ساختار دموكراتيك نيست. حقّ نخواستن گوهر زندگی دموكراتيك است.

شماری از فلاسفة سياسی بر اين باورند كه قدرت در ذات خود فسادآور است و قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد. برای مقابله با چنين امری است كه بر قدرت مهار زده‌اند و بوسيلة قوانين و مقرّرات آنرا محدود می‌كنند. در دموكراسی اين مردم هستند كه با آراء خود مشخّص می‌كنند كه چه كسی بر آنها حكومت كند يا حكومت نكند و از ديگر مشخّصه‌های اين نوع حكومتها می‌توان به ميزان و مدّت زمان محدود حاكميت حاكمين، وجود مطبوعات آزاد، احزاب، اصناف و سنديكاها بعنوان نهادهای جامعة مدنی و ناظر بر قدرت و نقدّ مستمرّ قدرت توسّط اين نهادها نام برد. حال سؤالی كه در اينجا بدرستی مطرح می‌شود و بايستی كاربدستان حكومتی بدان پاسخ گويند اينست كه چه تناسبی ميان نظام حكومتی جمهوری اسلامی و نظامهای دموكراتيك وجود دارد؟!

بر خلاف نظر كسانی كه می‌گويند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشده‌ای دارد، ما معتقديم كه بخش اعظم قانون اساسی -صرفنظر از 10 درصد پس و پيش- به اجرا درآمده است. اصل چهارم قانون اساسی، اصل كليدی و منعكس كنندة تئوری حكومتگران دينی می‌باشد و فرض محوری آنها اينست كه «خرد جمعی» بايد زير سقف شش نفر فقيه حكومتی قرار گيرد. اصل چهارم می‌گويد: «كلّية قوانين و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس «موازين اسلامی» باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسی و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بعهدة فقهای شورای نگهبان می‌باشد!!»

اگر از تعارفات يا تناقضات يا «آسمان و ريسمان بافتنهای» مندرج در قانون اساسی بگذريم، تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول «حقوق ملّت» را نيز همين يك اصل تعيين می‌كند. ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقیّد و محدود شده‌اند كه بيشتر به «كاريكاتور حقوق بشر» و حقوق ملّت شبيه هستند!!

معمولاً كسانی كه فكر می‌كنند قانون اساسی اجرا نشده، به فصل حقوق ملّت در اين قانون، مندرج در اصول 19 الی 42 استناد می‌كنند. از اين عزيزان دعوت می‌شود تا يكبار ديگر اين اصول را بدقّت بخوانند و بخصوص اين 24 اصل را با موادّ 30 گانة اعلامية جهانی حقوق بشر مقايسه كنند تا بخوبی دريابند چگونه اين اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی همگی مقیّد و در اعلامية حقوق بشر تمامی مواد مطلق است، و بخصوص اصل چهارم قانون اساسی را نيز بدان بيافزايند تا بهتر به «ظرفيتهای موجود قانون اساسی» برای احيای حقوق و آزاديهای مدنی پی ببرند!

از لحاظ ساختار شناسی نيز، با نگاهی به اصل 110 قانون اساسی كه وظايف و اختيارات رهبری را برشمرده است، می‌توان دريافت كه در ساختار حكومتی جمهوری اسلامی قدرت بطور مطلق آن در اختيار رهبری رژيم می‌باشد و اگر چه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، از ميان كانديداهای دستچين شدة شورای نگهبان، توسّط مردم انتخاب می‌شوند، امّا آنچه واقعيت دارد اينست كه ساختار به گونه‌ای است كه قدرت و اختيارات اين نهادهای نيمه انتصابی- نيمه انتخابی در مقابل قدرت و اختيارات رهبری و نهادهای انتصابی نظير قوّة قضاييه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت رژيم، نيروهای نظامی و انتظامی و... بسيار ناچيز می‌باشد و همين امر سبب می‌شود كه هر گاه منافع هيئت حاكمه و اليگارشی قدرت اقتضا كند، فضای سياسی بشدّت بسته می‌شود و آزاديهای مدنی محدود می‌گردد و هر گاه نيز اقتضا كند، برای مدّتی و چند صباحی فضای سياسی نيمه باز و كنترل شده در كشور نمودار و حكمفرما می‌گردد.

بنابراين می‌توان دريافت كه «خانه از پای بست ويران است» و تجربة 5 سالة اصلاحات حكومتی نشان داد تكية اصلاح طلبان بر قانون گرايی نه تنها آزاديها و حقوق از دست رفتة ملّت ايران را احيا نمی‌كند، بلكه به تحكيم و تثبيت سلطة استبداد می‌انجامد و نقض حقوق شهروندی ايرانيان در دهه‌های گذشته نيز با تكيه بر همين قانون اساسی بوده است. اجرای اين قانون اساسی به حكومتی منجر شده كه در حال حاضر كشور را اداره می‌كند و عملكرد مشعشع آنرا در همة ابعاد شاهد هستيم.

مسلماً هنگاميكه نظارت استصوابی شورای نگهبان به اين شيوه خشن اعمال می‌شود، راهيابی افرادی كه اعتقاد و التزام كامل به قانون اساسی موجود با اوصاف برشمرده نداشته باشند، به مجلس غير ممكن خواهد بود. بنابراين تنها كسانی می‌توانند به مجلس راه يابند كه به كلّيت ساختار موجود باورمند و وفادار باشند و لذا ناتوان از ايجاد تحوّلات ريشه‌ای و تحقّق مطالبات بنيادين ملّت هستند. بر اين اساس، دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران همصدا با بيانيه جبهه ملّی ايران در درون مرز، اعلام می‌دارد: «شركت درانتخابات همسو با منافع ملی وحقوق ملت ايران نبوده و برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می كند كه گردانندگان امور به يك همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد كه ملت ايران بتواند ساختار دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاكميت ملی برگزيند.»

آقای رامين ناصح دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و عضو شورای مركزی جبهه ملّی، در نامه خود به خاتمی در خرداد ماه 81 به درستی هشدار دادند: «بدانيد اعتماد مردم به جبهة دوّم خرداد در 18 خرداد 80 آخرين فرصت و مجال اين جريان در كسب اعتماد و رأی مردم بود و بی‌شك اين اعتماد شكننده بار ديگر تكرار نخواهد شد.» تجربه انتخابات شوراها نشان داد كه اين پيش بينی واقعيت داشت و نشانگر اين بود كه اكثريت مردم به اين باور رسيده‌اند كه با وجود ساختار فعلی و تجربه 5 ساله اصلاحات حكوتی، ايجاد تحوّلات ژرف و اساسی ميسّر نخواهد بود. به باور ما اكثريت ملّت ايران با خودداری از شركت در انتخابات جاری مجلس نيز، بار ديگر صدای مخالفت خود را با ساختار حكومتی موجود، رساتر از ديروز به گوش جهانيان خواهند رساند و با رأی منفی خود به اين ساختار، انتخابات را تبديل به رفراندمی ملّی خواهند كرد!

 

دفتر برون مرزی حزب آينده سازان ايران، 2/10/1382

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 6:53pm

نظرات [0]

دکتر پرويز ورجاوند: جبهه ملی شركت در انتخابات را با منافع ملی همخوان نمی‌داند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسی
همايش “ قانون اساسی، هويت ملی، اعتراضات مدنی“ روز گذشته از سوی انجمن اسلامی دانشگاه شهيد رجايی با حضور پرويز ورجاوند و محسن سازگارا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ورجاوند در اين همايش با اشاره به مقوله‌ی انتخابات با ابراز اين عقيده كه مردم با يك دو راهی بزرگ در مورد تحريم يا مشاركت در انتخابات مواجه هستند، اظهار داشت: اكنون بايد هر گروه مواضع سياسی خود را مشخص كند و در اختيار جامعه قرار دهد.
وی در ادامه با بيان اين‌كه شرايطی به وجود آمده است كه جبهه ملی شركت در انتخابات را با منافع ملی همخوان نمی‌داند، بنابراين از ثبت نام در انتخابات صرف نظر كرده است، اظهار عقيده كرد كه ما به اين نتيجه رسيديم كه طبيعت كار چنان خواهد بود كه چهره‌های اپوزيسيون ، هم‌چنين اصلاح طلبانی كه روزی در متن حكومت بوده‌اند و اكنون برخی از موضع‌گيری‌ها را دارند، در مجلس هفتم حضور نخواهند داشت.
وی با بيان اين‌كه كه شماری از جبهه‌ی ملی در انتخابات مجلس ششم به صورت سمبليك شركت اما وزارت كشور همسو با شورای نگهبان كانديداهای اين جبهه را رد صلاحيت كرد، گفت: اكنون در انتخابات شركت نكرديم چون به سياست شورای نگهبان اعتراض داريم، ما معتقديم هر كس كه مجنون نباشد و يا تجاوزی به حقوق ملت نكرده باشد می‌تواند كانديدا باشد.
بعد از سخنرانی ورجاوند قرار بود كه محسن سازگارا سخنرانی كند ولی سخنگوی انجمن اسلامی پشت تريبون قرار گرفت و اظهار داشت: هيات نظارت دانشگاه در همان روز اجازه‌ی سخنرانی سازگارا را (در آمفی‌تئاتر) لغو كرده است.
يكی ديگر از اعضای انجمن اسلامی نيز خطاب به هيات نظارت دانشگاه، گفت: بار ديگر انجمن اسلامی را مورد لطف قرار داده‌ايد اما بايد در برابر عمل خود پاسخگو باشيد.
وی از سازگارا برای سخنرانی در سالن اجتماعات انجمن اسلامی دعوت كرد.
سازگارا نيز طی سخنانی با بيان اين ‌كه در طول 25 سال عمر انقلاب اسلامی پاره‌ای از اصول قانون اساسی تغيير كرده است و اين يك روال عادی در تمام كشورهاست، ترميم در بخشهايی در اين قانون را خواستار شد.
وی با اشاره به خصوصيت روشنفكران دهه‌ی 40 اظهار داشت: در دهه‌ی انقلابی‌گری و ايدلوژی‌گری، عدالت‌خواهی به معنای سوسياليستی آن، ضد سرمايه‌داری و امپرياليزمی و اصالت دادن به سنت‌ها از خصوصيات اين روشنفكران بود، اما اكنون وقتی از رفراندوم در قانون اساسی سخن گفته می‌شود، به عده‌ای بر می‌خورد و گويی كسی به امر مقدسی توهين كرده و يك امر عجيب رخ داده است.
وی با اشاره به اين كه دموكراسی يك نوع روش حكومت است، گفت: امروز دموكراسی برای جوامع مدرن يك اصل و جزو بايدهاست، چرخش آزاد اطلاعات و قدرت نيز از محصولات دموكراسی است.

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 6:44pm

نظرات [0]

از وبلاگ نوای ملت وابسته به سازمان بانوان حزب آينده سازان ايران ديدن فرماييد.

+ نوشته شده توسط ayandesazan در ساعت 9:22pm

نظرات [2]

 

پيشگفتار: عمق فاجعه را دريابيم!

در سال 80، رئيس سازمان بهزيستی تعداد معتادان كشور را 6 ميليون نفر اعلام نمود! يعنی تقريباً از هر ده شهروند ايرانی، يكنفر در دام اعتياد گرفتار است، امری كه تصوّر آن نيز آدمی را دهشتزده می‌كند! (توجّه داشتم باشيم كه آمارهای دولتی همواره فجايع اجتماعی را كمرنگتر نشان می‌دهند، يكی از دلايل آن، پنهانكاری بزهكاران و عدم امكان سرشماری آنان است!) 50% از اين 6 ميليون نفر را جوانان زير 18 سال تشكيل ميدهند! مشاهده اين آمار، يعنی قرار گرفتن سرمايه‌های انسانی كشور در معرض نابودی جمعی. و طبق معمول بجای يافتن علل و انگيزه‌های گرايش به اعتياد و از بين بردن آنها، خود را با مسائل حاشيه‌ای آن درگير كرده‌ايم و دلمان را خوش.

آمار تقريبی معتادان در ايران در سال 1356، سيصد هزار نفر بوده است كه حدود يك در صد افراد جامعه بودند. اين آمار در سال 63 يك ميليون نفر و در سال 80، 6 ميليون نفر برآورد شده است. بنابراين از سال 56 تا 80 درصد معتادين كشور سير صعودی هولناكی داشته و 10 برابر شده است.

كارشناس سازمان ملّی جوانان گفت: 19% جوانان كشور معتاد يا در معرض خطر اعتياد قرار دارند. وی با اشاره به آخرين نتايج پژوهش بر روی 75301 نفر از جوانان 14 تا 29 ساله كشور افزود: در صورت گسترده‌تر شدن سطح سنجش در اين زمينه، آمار مربوط به وجود زمينه اعتياد در جوانان، 9% بيشتر از رقم ذكر شده خواهد بود!

به گفتة دكتر آفرين رحيمی، مدير كلّ پيشگيری و امور اعتياد سازمان بهزيستی با روند كنونی هر سه سال و نيم، تعداد معتادان تزريقی كشور دو برابر می‌شود و در سال 75 تنها 3% از معتادان تزريقی به ايدز مبتلا بودند، در حالی كه اين رقم در سال 77 به 69% افزايش يافته است!

به گزارش خبرگزاری ايسنا، طی ماههای فروردين و ارديبهشت امسال، 8 هزار و 700 معتاد و توزيع كننده مواد مخدر از سطح تهران جمعآوری ششده‌اند. متاسفانه 99 درصد اين مجرمان با حكم قضايی آزاد شده‌اند.

آمار فوق نشان دهنده اوضاع اسفناك و رو به تباهی جامعه است كه فقط در طی دو ماه اين تعداد در تهران دستگير شدهاند. عمق اين فاجعه اجتماعی بيگمان بيش از اين است چرا كه حتی حاكميت ادعا بر اين نداشته كه تمامی معتادين را از تهران بزرگ جمعآورری كرده و موفق به پاكسازی شده است. در طی 25 سال اخير، رشد اعتياد در ايران روندی سريع داشته و همانگونه كه از آمارها و واقعيات عينی جامعه بر ميآيد، شايد درصد كمی از خانوادهها تتوانسته‌اندخود را سالم و بدور از بيماری اعتياد نگهدارند. بخوبی ميتوان حدس زد كه بطور متوسط در اكثر خانواده‌ها در ايران معتاد وجود دارد و مسئله اعتياد بليه‌ای شده كه بنحوی دامنگير همگان است. باز هم تأكيد می‌شود كه آمار واقعی استعمال موادّ مخدّر، همچنان بر ما پوشيده است.

كاهش سنّ اعتياد در ايران نيز فاجعه‌ای دهشتناك است. به گزارش خبرگزاری طاها، همزمان با اينكه يكی از نمايندگان مجلس از «نبود برنامه مدون مبارزه با اعتياد در جامعه» سخن گفته است، رئيس سازمان بهزيستی استان تهران در پيامی هشداردهنده خبر از پايين آمدن سن اعتياد در مدارس تهران داد. الصاق، رئيس جديد بهزيستی استان تهران دراين باره گفت:« از بين 5 هزار و 533 معتاد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد بهزيستی تهران در سال 1381 حدود 2 هزار و 38 نفر بين 30 تا 39 سال، 132 نفر زير 30 سال و 72 نفر بالای 60 سال بوده اند.» بر اساس گفته های الصاق 7000 دانش آموز تهرانی در خطر آلوده شدن به مواد مخدر قرار دارند.

در بعضی كشورهای استبدادزده و استعمارزده، دولت برای رفع مشكل اعتياد نه تنها برنامه‌ای ندارد، بلكه در گسترش آن نقش آفرين بوده است. حاكميتهای غير ملّی از گستردگی اعتياد حمايت ميكنند تا بدينسان توانسته باشد نيروی فعال جامعه را از پای در آورده باشد و كسی را مجال انديشيدن به ديگر مسايل روزانه و اجتماعی و نيز سياسی و بعبارتی توان رويارويی با بيعدالتی‌ها نباشد. تجارت ترياك بوسيله «دولت فخيمه بريتانيا!» در چين معروف است. استعمار انگليس با حربه اعتياد، مردم فعّال و مشاركت جو و پرتلاش چين را به افرادی وابسته و غير مقاوم تبديل كرد. در ايران نيز استعمار، ترياك را به ارمغان آورد و در ميان مردم و بويژه رجال دولت و دربار صفويه و ملازمان مخصوص رواج داد. پخش ترياك در تهران بوسيله عمّال استعمار انجام گرفت. آنان سوخته ترياك را به قيمت گزاف می‌خريدند و مردم را ترغيب به اعتياد می‌نمودند.

دكتر جان كولمن در كتاب ارزنده «كميته 300» فصل كاملی را به تشريح نقش استعمار در ترويج قاچاق و استعمار موادّ مخدّر در كشورهای مختلف و حتّی در ميان خود مردم امريكا اختصاص داده است.

اعتياد نه تنها مشكل جامعه ايران، بلكه مشكل بسياری از جوامع توسعه يافته نيز هست. من باب مثال، بنا به گزارش واشنگتن پست، در ايالات متّحده امريكا 22 ميليون نفر به اين بلای خانمانسوز دچارند و كنگره امريكا در نظر دارد مبلغ 600 ميليون دلار را به درمان سيصد هزار نفر از معتادان در سال جديد تخصيص دهد. طبق اين گزارش، نرخ افزايش معتادين در 5 سال اخير در امريكا، 24% بوده است! آنچه با شبه بيتلها و بسته‌های كوچك LSD آغاز شد، به صورت سيل عظيم استعمال مواد مخدّر، امريكا را در كام خود فروبرد.

در اين پژوهش، نخست درباره اعتياد و ماهيت آن توضيحی كوتاه داده می‌شود و سپس به علل و عوامل گسترش اعتياد در ايران، خطرات و پيامدهای اجتماعی اعتياد، نحوه ورود و توزيع موادّ مخدّر در ايران و در خاتمه، برخی راهكارهای مؤثّر و لازم مبارزه با اين پديده شوم اجتماعی كه بنظر نگارنده رسيده است (و سعی شده كه از جامعيت لازم برخوردار باشد، ولی می‌توان موارد ديگری را نيز بدانها افزود)، خواهيم پرداخت. در اين تحقيق از روش تحليلی (آنالتيك) در فلسفه علوم اجتماعی بهره جسته‌ايم. در اين روش بررسی می‌شود كه يك پديده اجتماعی (در اينجا پديده اعتياد) چگونه و تحت چه شرايطی شكل می‌گيرد، اين پديده را چگونه و تحت چه شرايطی می‌توان گسترش داد، چگونه و تحت چه شرايطی می‌توان آنرا محدود كرد و نهايتاً از ميان برد. آگاهی از اين سه مورد بمعنی كشف و شناخت قانونمندی‌های حاكم بر آن «پديده» است. و ما وقتی اين قانونمندی‌ها را بشناسيم، می‌توانيم بر آن پديده سلطه داشته باشيم.

 

اعتياد چيست؟

اعتياد عبارت از تعلّق يا تمايل غير طبيعی و مداومی است كه برخی از افراد نسبت به بعضی از موادّ مخدّر پيدا می‌كنند. منظور از اعتياد، استفاده غير طبّی و مكرّر داروست كه به ضرر خود مصرف كننده يا ديگران می‌باشد.

امروزه در محافل دانشگاهی به جای «اعتياد» از «وابستگی به مواد» (substance dependence) نام برده ميشود، هر چند كه در ميان مردم اين بيماری «اعتياد» و خود بيمار به عنوان معتاد شناخته شده است. بيمار وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر بر قطع مصرف آن نيست. مصرف مواد يك الگوی رفتاری ناسازگارانه و بيمار گونه است كه بروز علائم رفتاری، روانی، شناختی و جسمی به اختلالهای بالينی در فرد مصرف كننده منجر ميشود. اين اختلالها عبارتند از:

1- ايجاد تحمل: بيمار در دفعات بعدی مصرف مواد برای رسيدن به سطح قبلی روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد بايد مقادير بيشتری از آن را مصرف كند.

2- بروز علائم ترك: هنگام عدم مصرف مواد علائم جسمانی و روانی ترك مانند بيقراری، اضطراب، بيخوابی، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر ميشود.

3- تمايل بعدی: هوس، در بيشتر بيماران پس از قطع مصرف مواد وجود دارد ولی بيمار معمولاً قادر به كنترل هوس و ترك مصرف اين كار نميباشد.

4- بيمار برای تهيه مواد، هزينه، وقت و سرمايههای ديگران و خانواده را مصرف ميكند.

5- درپی استمرار مصرف مواد با تغييرات روانی و رفتاری در بيمار، مشاركت وی در فعاليتهای خانوادگی، اجتماعی، تفريحی و شغلی كاسته ميشود.

6- عليرغم آگاهی بيمار از عوارض جسمانی و روانی مصرف مواد، بيمار قادر به عدم استفاده از آن نميباشد. در تعريف علمی برای اينكه فردی را بيمار وابسته به مواد بدانيم لازم است حداقل 12 ماه الگوی مستمر مصرف مواد را داشته باشد.

موضوعات مطرح‌شده در بالا نكات آموزشی برای بيماران، خانواده آنان و همه افراد جامعه به‌ويژه جوانان است. همه بايد اين نكات را بدانند، و به هوش باشند كه حتی يك‌بار مصرف هم ممكن است فرد را به‌سوی اين همه مشكل بكشاند.

در مقابل بيماران ”وابسته“ كسانی نيز هستند كه اقدام به مصرف ميكنند ولی با مشخصاتی كه در بالا برای بيماران وابسته به مواد ذكر شد مطابقت ندارند. در اين گروه شدت مصرف به حدی نميباشد كه وابسته تلقی شوند. اين گروه از بيماران بارها و به ط