|
|||
|
Political Article: The establishment
of the " Rule of Laws " |
|||
|
Please
be patient, the below are graphics and may take a moment to load. |
|||
|
ا استقرار «حاکميت قانون» بهيچوجه بمعنی «نظام دمکراسی» نيست، اگرچه استقرار « نظام دمکراسی» احتياج به وجود «حاکميت قانون» دارد! ***** «جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت» و «جدائی مذهب از جامعه» دو مقوله کاملا متفاوتند!
گفتگو ی ايران ليبرال با آقای دکتر منصور بیات زاده از سازمان سوسیالیست های ايران در باره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ دوره ی هشتم (بخش دوم)
در رابطه با محتوی پاسخ آقای دکتر بيات زاده به سئوالات مطرح شده از سوی ما(سامانه ی ایران لیبرال – لیبرال دموکرات های ایران ) در باره ی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، برای ما يکسری پرسش های جديدی مطرح شد که با ایشان در ميان گذاشتيم . اقای دکتر بيات زاده براين نظر بود که بخشی ازسئوالات جديد ما، مربوط به مقولات و مسائل جديدی از جمله محتوای اصول قانون اساسی در نظام مشروطيت و جمهوری اسلامی می باشد، که پاسخ به آنها بحث جديدی را با خود بهمراه خواهد داشت و بهتر خواهد بود تا پاسخ به سئوالات جديد را بطور جداگانه انتشار داد. ما مشترکأ توافق کرديم تا پاسخ به اين سئوالات جديد ، بعنوان «بخش دوم» گفتگو انتشار پيدا کند. بدینوسیله وظیفه ی خود می دانم از سعه ی صدر و توجه آقای دکتر بیات زاده سپاسگزاری نمایم. هدایت سپهی
شنبه
١٨
اسفند
۱٣٨۶
-
٨
مارس
۲۰۰٨ سئوال اول در دور دوم گفتگو: · ــ پاسخ به پرسش شماره ٢ - با توجه به نتیجه گیری شما که شرکت در چنین انتخابات نمایشی مشروعیت بخشیدن به حکومت است، پس صلاح اینست که در انتخابات شرکت نکنیم ؟ ـــ سئوال دوم دوستان «ايران ليبرال» در دور اول گفتگو ، دقيقأ عبارت بود از «جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات چه هدفی را دنبال می کند؟» ، که من نظرم را در آن رابطه مطرح کردم و سعی نمودم به يکسری از عملکردهای غيرقانونی دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهور وقت و جناح تماميت خواه درکل، اشاره نمايم و با توجه به قانون شکنی ها و تخلفات مقامات دولتی و جناح تماميت خواه بود که ازبرگزاری «انتخابات نمايشی» صحبت بميان آوردم و برگزاری آن نوع انتخابات ، که مردم بطور مستقيم در آن نقش تعيين کننده ای ندارند را ، عملی در خدمت کسب «مشروعيت » برای حاکميت بنامم. ولی درآن بخش از گفتار من در پاسخ به آن سئوال هيچگونه جملاتی وجود ندارد که بتوان از محتوی آن مطالب چنين نتيجه گرفت که ، «پس صلاح اينست که در انتخابات شرکت نکنيم؟» . آنهم بدين خاطر که من و دوستان سازمانی ام دراين بين ياد گرفته ايم که بعنوان يک آدم دمکرات نبايد برای ديگران تعيين و تکليف نمود! من در دور اول گفتگو به يکسری اتفاقات تاريخی که بيانگر چگونگی مبارزات افراد و گروههای مختلف وابسته به اقشار و طبقات مختلف در مقطع تاريخی انقلاب کبير فرانسه و همچنين چگونگی روند مبارزات اقشار و طبقات مختلف مردم آن ديار بود، اشاره کردم و از آن گفتار چنين نتيجه گرفتم که حق شرکت در انتخابات و معرفی نامزد برای نمايندگی مجلس و دامن زدن به تبليغات انتخاباتی، حقوقی بودند که در اثر مبارزات و روشنگريهای نيروهای آزاديخواه و دمکرات وابسته به اقشار و طبقات مختلف در آن جوامع ، کسب شد. حتی به مبارزات دکتر مصدق در رابطه برگزاری انتخابات در دوران نهضت ملی و نتايج آن مبارزات در وطنمان ايران اشاره کردم. بنظر من فعالين و نيروهای سياسی که با اصل «قيموميت» مخالف هستند، اين حق را ندارند که بجای مردم تصميم بگيرند ، بلکه نظرات سياسی و تحليل خود را از مسائل اجتماعی و عملکرد و سياست های رژيم در اختيار مردم قرار دهند و با روشنگری و تبليغاتی که بر محور آن نظرات و برنامه ها و پيشنهادات انجام می دهند، به جهت دادن بحث های سياسی کمک کنند! با توجه بمواضع سياسی سازمان ما ( سازمان سوسياليست های ايران) در رابطه با خواست انتخات آزاد و دمکراتيک، ما از مردم برای شرکت در انتخابات دوره هشتم دعوت نخواهيم کرد، چون بنظرما انتخاباتيکه شورای نگهبان و دولت آقای احمدی نژاد در ٢٤ اسفند امسال (۱٣٨۶) برگزار خواهند کرد، نه تنها برخلاف تمام نرم های جهانشمول انتخابات آزاد و دمکراتيک در جهان می باشد، حتی چنين انتخاباتی درمغايرت کامل با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، که اين رژيم مشروعيت خود را از آن می گيرد، قرار دارد! ولی همانطور که اشاره رفت ، اين از حقوق مردم ايران بايد باشد که خود تشخيص دهند که آيا در حوزه انتخاباتی محل اقامت خود در انتخابات شرکت می کنند و يا نه! اگر ما در خارج از کشور نيز می توانستيم در انتخابات مجلس شورا ...شرکت کنيم،من شخصأ در چنين « انتخاباتی » ، که رأی مردم بخاطر وجود قانون « نظارت استصوابی »، بطور مستقيم تعيين کننده نيست ، شرکت نمی کردم! · ــ سئوال دوم ــ « در پاسخ به پرسش شماره ٣ مقایسه انتخابات دوره ی شاه با دوره ی کنونی شما به دخالت های حاکمان در انتخابات پرداختید ؛ البته به این مساله از جهات گوناگون می توان پرداخت . ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم .قانون اساسی ملهم از ملت است و پادشاهی نیز موهبتی است الهی که از جانب ملت به وی تفویض می شود اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک قران است. این تفاوت ماهوی بسیار مهم است که ما در انقلاب ٥٧ نسبت به سد سال پیش از آن عقب گرد کرده ایم .مجلسی که « مجمع عقلانیت ملت » نام داشت و وکلای اصناف از علافان و بقالان از یکی بودن دولت و ملت سخن می گفتند در حقیقت به نحوی عاقلانه در جامعه ی آن روز در جدال عرف و شرع به عرف روی آورده بودند.مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زدو در پاسخ سید عبدالله مجتهد که گفت «عدلیه فراشباشی شرع است» عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد پاسخ داد : «ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و یک حقوق شرعی . حقوق پولتیکی ابدا راجع به شرع نیست» . نظارت پنج مجتهد که می دانیم با دخالت آشیخ فضل الله نوری و محمدعلیشاه که شریعه را بهانه قرار داده بودند روشنفکران و آزادیخواهان ناچا ربه سازش شدند و در عمل کسی آن را اجرا نکرد و حتا پس از رفتن رضاخان تا کودتای ٢٨ مرداد که دوره ی نسبتا آزادی بود با بودن آخوندهایی چون مدرس و کاشانی در مجلس کسی اجرای این قانون را خواستار نشد و می دانیم قانونی که در شرایط آزاد بدان عمل نشود به اصطلاح از حیز انتفاع خارج است و باید حذف شود. افزون بر آن انقلابیون مشروطیت با زیرکی و دانایی نظارت پنج مجتهد را بر قوانین پذیرفتند به شرط آن که مخالف شرع اسلام نباشد و این البته بسیار با خواست ملایان که خواستار قوانین طبق شرع بودند تفاوت داشت که در انقلاب ٥٧ متاسفانه به آن تحقق داده شد. در نتیجه اگر به قانون اساسی مشروطیت عمل می شد با وجود نواقصی که داشت ملهم ازخواست ملت بود و حواله به آسمان و نمایندگان خدا داده نشده بود می توانست به روند دموکراسی و آزادی در ایران یاری رساند که رضاخان و محمدرضا با زیر پا نهادن آن از این فرایند جلوگیری کردند.آن قانون اساسی سرفصل جدیدی در روزگار نو ایرانیان بود که با آن پا به عرصه تجدد گذاشت و این قانون اساسی جمهوری اسلامی سرفصل یکی از ارتجاعی ترین و واپس گراترین فصول تاریخی ما شد.می خواهم در اینجا بپرسم با توجه به متفاوت بودن روح و اساس این دو قانون اساسی این که امروز بیاییم بگوییم چون مصدق از شاه که تخلف می کرد خواستار اجرای قانون اساسی شد و خواست که انتخابات آزاد شود و چه و چه پس امروز هم ما باید خواستار اجرای همین قوانین عقب افتاده و قرون وسطایی شویم آیا قیاس نادرستی نیست ؟ » ـــ با توجه به محتوی سئوال دوم دوستان «ايران ليبرال» می توان با کمی دقت پی برد که اين سئوال از چند بخش تشکيل شده است . در واقع چندين سئوال متفاوت است که در کنارهم بعنوان يک سئوال ، فرموله شده اند. برای تفهيم بهتر محتوی پاسخ من به اين سئوالات ، بهتر خواهد بود تا در مرحله اول آن سئوالات را تا حدودی از يکديگر تفکيک نمود، تا دقيقأ روشن گردد که من در بيانات خود به کدام بخش از آن سئوالات، پاسخ می دهم. دوستان «ايران ليبرال» سئوال دوم خود را با اين جملات شروع کرده اند: « در پاسخ به پرسش شماره ٣ مقایسه انتخابات دوره ی شاه با دوره ی کنونی شما به دخالت های حاکمان در انتخابات پرداختید ؛ البته به این مساله از جهات گوناگون می توان پرداخت . ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم .» ـــ قبل از پاسخ به اين بخش از سئوال دوستان « ايران ليبرال»، ضروری می دانم تا در مرحله اول ياد آور شوم که سئوال سوم آن دوستان در دوراول گفتگو چه بود، که اين دوستان اين چنين نسبت به پاسخ من اظهار نظر کرده اند؟ مگر سئوال سوم عبارت نبود از: « درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟» . برای من روشن نيست که در رابطه با اين سئوال ، اگر بنا نباشد که عملکرد حاکمان دوران رژيم شاه و جمهوری اسلامی را با يکديگر مقايسه نمود، بچه صورت و بر پايه کدام استدلال می بايستی به آن سئوال پاسخ داد؟ من بدين خاطر که نخواسته باشم با الفاظ « اين» و يا « آن» به سئوال مطرح شده پاسخ داده باشم و يا همچون برخی از هموطنان برپايه احساسات قضاوت نموده باشم، کوشش کردم تا در ١٥ صفحه به بعضی از رئوس مهم رويدادهای تاريخی و عملکردهای حاکمان که به چگونگی برگزاری انتخابات در هر دو نظام مربوط بود اشاره نمايم و توضيح دهم که در هردو دوران، حاکمين به قانون شکنی دست زدند و حقوق شهروندان را پايمال نمودند. باعث تعجب است که دوستان «ايران ليبرال» بدون کوچکترين توجه به محتوی سئوالی که خود در دور اول گفتگو مطرح کرده بودند و محتوی پاسخ ١٥ صفحه ای من به آن سئوال يک سطری ، مطرح می کنند: « ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم .» توضيح خواهم داد که چرا چنين اظهاراتی از سوی دوستان «ايران ليبرال» و بميان کشيدن يک موضوع جديد در رابطه با پاسخ من به سئوال « درمقایسه با دوران شاه این انتخابات آزادتر است یا انتخابات آن دوران ؟» ، در اين رابطه مشخص، اظهاراتی ناوارد می باشند! بنظر من برگزاری انتخابات آزاد دارای شرايط مخصوص بخود است. «نظارت استصوابی» بايد لغو گردد و تمام احزاب و سازمانهای سياسی از جمله نيروهای لائيک که در برگيرنده احزاب و سازمانهای وابسته به طيف های چپ و راست می شوند، حق شرکت در انتخابات را داشته باشند و بطور آزاد بتوانند برنامه انتخاباتی خود را تبليغ کنند. حال برای من روشن نيست که برای بوجود آوردن چنين وضعی ، چرا نبايد بر محور خواست لغو نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد بمبارزات اجتماعی دامن زد؟ اگرچه در دور اول گفتگو، در رابطه با «حاکميت ملت » سئوالی مطرح نشده بود ، ولی من بطور آگاهانه در رابطه با انتخابات آزاد به آن موضوع اشاره کردم، چون نتيجه انتخابات آزاد بايد برقراری « حاکميت ملت »، يعنی دولتی که از سوی نمايندگان منتخب مردم انتخاب شود، باشد. و در رابطه با چگونگی تحقق خواست «حاکميت ملت» بود که مطرح کردم که برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی سدّ تحقق آن «خواست»هستند. اين توضيح را هم بدين خاطر می دهم تا شايد با دامن زدن به اين بحث،کمک شود تا ما ايرانيان به اين فکر بيفتيم که ، آيا برای تغييرات اجتماعی در وطنمان ايران ضرورت ندارد تا ما ايرانيان نيز همچون ديگر فعالين سياسی جهان ، برداشت و تفسير خود را از مقولات سياسی جهانشمول، آنچنان که در سطح جهان رسم است، مطرح کنيم و نه اينکه هريک از ما آن مقولات را ، آنچنانکه باب ميلمان هست معنی و تفسير نمائيم؟ بنظر ما سوسياليست های مصدقی ضرورت دارد تا تمام نيروهای سياسی طرفدار «آزادی و جامعه باز» که با «استبداد و جامعه بسته» مخالف هستند، همسو با يکديگر به تبليغ و روشنگری در اينمورد مشخص بپردازند تا با بحرکت درآوردن بخشهائی از مردم و کمک گرفتن از آنها، کوشش نمايند تا آن نظرات و خواست ها در اينمورد مشخص، به يک فرهنگ سياسی اجتماعی در بين ما ايرانيان تبديل گردد! بعضی از فعالين و گروه های سياسی ايران با خواست تحقق «حاکميت قانون» و برگزاری « انتخابات آزاد» مخالف هستند، آنهم بدين خاطر که خيال می کنند که خواست «حاکميت قانون» و يا «الترام اجرائی به قانون اساسی» ، برابراست با دفاع از محتوی « قانون اساسی »! با توجه به اين واقعيت که، محتوی برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، غيردمکراتيک و حتی ارتجاعی است. بسياری از افراد و احزاب و سازمانهای اپوزيسيون براين نظرند که بخاطر برقراری « نظام دمکراسی» ، بايد در جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مبارزه کرد و يا برخی از آن نيروها اگر شعار سرنگونی را مطرح نمی کنند، ولی براين نظرند که « قيام مردم » بخاطر پايان دادن به اين وضع ناهنجار حاکم بروطنمان درمرحله کنونی بايد در دستور تبليغات سياسی سازمانهای اپوزيسيون قرارگيرد! البته اين هموطنان و سازمانهای سياسی تا کنون روشن نکرده اند که پس از قيام مردم و سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، از چه طريقی می خواهند «نظام دمکراسی» را بر وطنمان ايران متحقق کنند؟ مگر قبل از سرنگونی رژيم شاه، خواست تمام نيروهای سياسی اپوزيسيون، چه نيروهای وابسته به طيف چپ، همچون نيروهای سوسياليست و کمونيست، که بخش بزرگی از سازمانهای سياسی آن دوران را شامل می شد، تا نيروهای ملی، دمکرات، ليبرال، ملی ـ مذهبی ، حتی شخص آيت الله العظمی خمينی ، استقرار نظامی که در آن به «آزادی » و «حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم» توجه شود، نبود؟ آيا نبايد روشن کرد که چه عواملی باعث شدند تا خواست ها و اهداف و شعارهای انقلاب بهمن ١٣٥٧ پس از پيروزی انقلاب نتوانستند در وطنمان ايران متحقق گردند؟ مگر بخش بسيار بزرگی از هموطنانمان بخاطر برقراری «آزادی» و «حاکميت قانون» و مخالفت با «قانون شکنی» و «قيموميت» در اقصی نقاط ايران دست به تظاهرات و راه پيمائی نزدند و در آن رابطه نقش بزرگی در امر سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ايفا نکردند؟ آيا بخش بزرگی از همان مردم و احزاب و سازمانهای سياسی نبودند که پس از پيروزی انقلاب ، بخاطر نداشتن برداشت صحيح از «حاکميت قانون»، «آزادی» و «حق تعيين سرنوشت» ، به پيروی از رهبران و مقامات مذهبی ـ سياسی مزور، سرکوبگر، عقبگرا و تماميت خواه کمک کردند تا شعارها و خواست های انقلاب شکوهمند مردم نتواند در جامعه متحقق گردد و بجای شعار«آزادی» و «حق تعيين سرنوشت» دوران انقلاب، شعار« اعدام بايدگردد» ، «سرکوب بايد گردد» ، مطرح شود؟
بنظر من، سرکوب نيروهای سياسی آزاديخواه و وطن دوست بعد از پيروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ، از سوی حاکمين حيله گر، سرکوبگر ، عقگبرا و تماميت خواه جمهوری اسلامی ، اصولا بدون حمايت اين جماعت توده کم اطلاع و متعصب ،امکان پذير نبود! آيا جلوگيری از فعاليت سياسی احزاب و سازمانهای دگرانديش در چارچوب قانون اساسی و غيرقانونی کردن فله ای روزنامه ها و نشريات و حتی مسدود کردن سايت های اينترنتی، فقط و فقط بخاطر حفظ اين موقعيت سياسی نيست؟ آنهم به اين دليل که مقامات رژيم ترس دارند که مبادا در اثر روشنگری که از طريق نيروهای اپوزيسيون و آزاديخواهان و نشريات و رايانه های اينترنتی صورت می گيرد ، سبب شوند تا همين مردم «کم اطلاع » با حقوق شهروندی خود آشنا شوند و در آن رابطه ديگر حاضرنشوند بحمايت از سياست و عملکرد خلاف قانون افرادی همچون آيت الله جنتی ، آيت الله مصباح يزدی، دکتر محمود احمدی نژاد ... بپردازند ؟
بنظر ما سوسياليست های مصدقی اين سئوال در مقابل تمام نيروهای اپوزيسيون ــ صرفنظر از اينکه اين نيروها طرفدار «حاکميت قانون » و يا طرفدار « شعار سرنگونی» و« قيام » باشند ــ ، قرار دارد که آيا بخاطر پايان دادن به اين وضع ناهنجار حاکم بروطنمان و برقراری «نظام دمکراسی»، می توان بدون کمک و پشتيبانی توده مردم ــ توده ای که طرفدارآزادی و حاکميت قانون است و از حقوق دمکراتيک دگرانديشان دفاع می کند ــ ،اين مبارزه را باموفقيت به پيش برد؟
حداقل بايد قبول کنيم که يکی از پيش شرطهای تحقق دمکراسی در هر جامعه ای، توسعه فرهنگ سياسی دمکراسی در بين بخش بزرگی از مردم جامعه خواهد بود. آيا نبايد فعالين و نيروهای سياسی ، چه آن بخش از نيروهائيکه طرفدار مبارزات قهرآميز و قيام مردم هستند و چه آن نيروهائيکه طرفدار مبارزات مسالمت آميز و «حاکميت قانون» می باشند، در رابطه با مسائل سياسی پايه ای ، همچون «حاکميت قانون»، «انتخابات آزاد»، «دمکراتيزه کردن جامعه» ، «ارزش های» تشکيل دهنده نظام دمکراسی، برعکس دوران انقلاب ١٣٥٧ ، برداشت و تفسيرهائی يکسان داشته باشند، تا با همسو کردن و همآهنگ نمودن فعاليت های سياسی و روشنگری در اينمورد مشخص، کمک به شکل دادن و اجتماعی کردن فرهنگ سياسی نظام دمکراسی در وطنمان ايران بنمايند؟
روشن است آن افراد و نيروهائی که با نيروهای بيگانه بخاطر سرنگونی رژيم همصدا شده و برخی از آنها بعنوان ستون پنجم نيروهای استعمارگر جهانی عليه منافع ملی ايران عمل می کنند ولی ماسک وطن دوستی و آزاديخواهی بر چهره دارند، همچون گذشته، مخاطب ما سوسياليست های مصدقی نيستند. چونکه ما از مصدق بزرگ درس گرفته ايم که در جوامعی همچون ايران، «آزادی و استقلال» دو روی يک سکه اند!
برای جلوگيری ازهرگونه سوء تفاهم، مجددأ من به برداشت خود از چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، اشاره می کنم، تا روشن گردد که منظور من از « انتخابات آزاد» که يک «مقوله جهانشمول» است ، چيست؟ برداشت من از چگونگی انتخابات آزاد همانطور که در گفتگوی دور اول نيز بيان کرده بودم، باين معناست که در جامعه، امکاناتی وجود داشته باشد که آن بخش از زنان و مردان جامعه که به سن بلوغ قانونی رسيده اند ، بدون هيچگونه تهديد و فشاری بتوانند نامزد (ها) مورد نظر خود را برای انتخابات نمايندگی مجلس ، رياست جمهوری و ديگر نهادهای انتخابی معرفی نمايند و بطور آزاد و بدون هيچگونه تهديد و محدوديتی در تبليغات انتخاباتی شرکت نمايند و هيچ مقامی، نهادی، نيروئی و يا شخصيت مذهبی و يا دولتی و ارتشی نتواند در شمارش آرای ريخته شده در صندوقهای رأی کوچکترين تقلباتی بنمايد و شمارش آراء در حقيقت بيانگر واقعی آرائی که انتخاب کنندگان به صندوقهای رأی بنفع نامزدهای نمايندگی مورد نظر خود ريخته اند، باشد. من در گفتار قبلی خود اشاره کردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون قانون اساسی مشروطيت بر اين اصول که اجازه انتخابات آزاد را امکان پذير نمايد، تاکيد شده بود. ولی همانطور که در بخش اول گفتگو اشاره کردم، جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی با تصويب قانون « نظارت استصوابی» ، انتخابات يک درجه ای را به انتخابات دو درجه ای تبديل نمود و در واقع حق انتخاب مستقيم از سوی ملت را از بين برد. دوستان «ايران ليبرال» بدون اينکه در سئوال جديد خود توضيح دهند که چه نقص،کمبود و اشتباهی در محتوی پاسخ من در باره انتخابات آزاد ملاحظه کرده اند؟ و اصولا بيان دارند که برداشت آنها بعنوان يک نيروی «ليبرال» از « انتخابات آزاد» چيست؟ و چرا و بچه دليل مطالب مطرح شده از سوی من پاسخ صحيح به آن سئوال نبوده است ؟ در سئوال جديد خود در آن باره بيان می دارند: « ولی شاید بهتر آن بود که پرسش را ریشه ای به بررسی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می کردم. ». يکمرتبه موضوع مقايسه قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسلامی را بميان می کشند بدون اينکه به اين موضوع توجه کرده باشند، که سئوال آنها اصولا در مرحله اول اين گفتگو چه بوده است؟ نبايد از خاطر بدور داشت که من در دور اول گفتگو، که از « حاکميت ملت» صحبت کردم، و در آن رابطه صريحأ بيان داشتم که «حاکميت ملت» را از طريق انتخابات بر پايه «نظارت استصوابی» نتوان در وطنمان مستقر کرد.
دوستان «ايران ليبرال» در سئوال دوم خود مطرح کرده اند:
«... مجلسی که از تعطیل مجلس در دهه ی محرم سرباز زد و در پاسخ سید عبدالله مجتهد که گفت «عدلیه فراشباشی شرع است» عبدالحسین شهشهانی نماینده ی مشهد پاسخ داد : «ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و یک حقوق شرعی . حقوق پولتیکی ابدا راجع به شرع نیست» .
ــ من براين نظرم که در مقطع تاريخی اوائل استقرارنظام مشروطيّت بروطنمان ايران، اکثريت بسيار بسيار بزرگی از مردم ايران کوچکترين اطلاعات و آگاهی از نظام مشروطيت و مجلس شورای ملی و تفاوت بين «حقوق پوليتيکی و سياسی» و «حقوق شرعی» نداشتند و همه نمايندگان مجلس شورای ملی نيزهمچون عبدالحسين شهشهانی نماينده ی مشهد فکر نمی کردند. بنظر من اشتباه بزرگی خواهد بود ، اگر سعی کنيم در بررسی مسائل و رويدادهای تاريخی ، استثنائات را بجای وضع واقعی حاکم برجامعه قرار دهيم. البته ضروريست يادآور شد که من در گفتگوی اول بطور صريح و خيلی روشن بيان کردم که دوره اول و دوره دوم مجلس شورای ملی از بهترين دوره های مجلس شورايملی بودند. دوستان «ايران ليبرال» که يکی از جريانات سياسی ايرانی طرفدار «سکولاريزم» و«لائيسيته » هستند ، در بخشی از سئوال دوم خود که نقل کردم ، بيان می دارند که : |
