Culture & Civilizations: " The Place of Religion in Modern Democracies " - Part Three -Section Ten
"In View of John Lock,  The Ruler Should Get the Benefit of Wisdom & Logic to Govern .
By: Dr. Kazem Ranjbar
January 2006

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

جایگاه دین در دموکراسی های مدرن .

فصل سوٌم – بخش دهم

-از منظر جان لاک ، زمامدار ، برای ادارهً جامعه باید از عقل ومنطق کمک بگیرد.

خلاصه زمامدار نمیتواند ، تمام احکام ثانویه را به میل و تشخیص خود نظم وقا نونیت بدهد. اما با ید در عمل نشان بدهد ، قوانینی را که تدوین میکند و به اجرا میگذارد، به نفع زندگی اجتماعی مردم است.بلاخره لاک میگوید : نظم وترتیب دادن ظاهری مراسم نیایش ، به چه درد امور  دنیوی میخورد ؟ اگر همهً مردم به اجرای مراسم نیایش به یک شکل باشند ، آیا  امنیت و آرامش جامعه تامین خواهد شد ؟ لاک به این سئوالات خود ، جواب میدهد و میگوید : نه .و در نتیجه دخالت زمامدار را در چنثین امور دینی و نیایش را در این زمینه غیر قانونی میداند . در حقیقت ، نیایش به پروردگار ، ربطی به امور مدنی جامعه ندارد . از اینکه در مراسم غسل تعمید ، من جلو کشیش زانو بزنم ، ویا زانو نزنم ، کشیش جلیقه سفید بدون آستین بتن داشته باشد ،و یا نداشته باشد ، در رابطه ایکه من با همسایه ایم دارم ، تاثیر نخواهد گذاشت . ( منظور لاک از رابطه با همسایه ، یعنی رابطه فرد در جامعه و احترام به قوانین حا کم در جامعه است ، که امنیت و آرامش آنرا تا مین و تضمین میکند )

 اجرای این و یا آن آداب ورسوم دینی ، کوچکترین دخالتی در حقوق مدنی هم وطنان من ، که شامل امنیت جانی ، تا مین آزادی های فردی و اجتماعی ، امنیت اموال شخصی میشوند ، تا ً ثیر نخواهد گذاشت.. من آنها را مجبور نمیکنم ، که حتمأ مثل من به خدا عبادت بکنندزمامدار تنها باید مواظب آن باشد ، که شهروندان مزاحم یک دیگر در زندگی روزانه نشوند. از آنجائیکه نحوه اجرای آ داب و رسوم نیایش ، با زندگی روزمرهً شهروندان  با همیگر ، تاًثیری ندارد ، زمامدار نباید ، نگران ی از نحوهً اجرای مراسم دینی داشته باشد..

 برای اینکه جواب لاک را درک بکنیم ، لازم است، فرق بین احکام اولیه و احکام ثانویه شناخته شوند.ابتدا در زمینه ً مدنی ، منطق به این نتیجه رسیده است ،که بعضی  از رفتارها ، حتی برای وجود جامعه مدنی مطلقأ لازم و ضروری هستند.مانند فضیلت ، پاکدامنی ، وفا داری به عهد و پیمان ، همچنین ممنوعیت بعضی ا عمال نا شایست، مانند دزدی کردن . این نوع رفتار ها و ار زشها ، مطلقأ در جامعه لازم هستند. در این موارد کسانیکه قانون شکنی میکنند ، ولو اینکه قانون مدنی مبنای این نوع مجازاتها نیست ، بلکه از قانون طبیعی ناشی میشوند ( منظور از قانون طبیعی ، یا به زبان فرانسه« Droit naturel » یعنی قانون ایکه از منطق و اخلاق  ناشی میشوندو به عقل سلیم متکی هستند. )زمامدار کاملأ اختیار مجازات خاطیان و متخلفین را دارد .

آن چیز ها ئیکه در احکام اولیه دین نیستند، و بطور روشن و آشکار ، خداوند در کتا ب مقدس بیان نکرده است ، جز و احکام ثانویه محسوب میشوند ، وهر فردی میتواند ، آزادانه آنها را به هر نحوی  که خود قانع میشود ، اجراً بکند. . از نظر لاک ، زمامدار میتواند ، بخاطر منافع عموم در حیطهً احکام ثانویه دخالت بکند. وقتیکه زمامدار در حیطه ً احکام ثانویه دخالت میکند ، هدف بر قراری نظم و تر تیت در جامعه است . ودر واقع ماهیت چیزی را عوض نمیکند . مثلآ اگر زمامدار دستور صادر میکند ، که برروی یک محصول غذائی ما لیات باید پرداخت بشود ، زمامدار این ما لیات را بنام قانون الهی ، یا طبیعی ، به اجراء نمیگذارد ، بلکه ایجاد نظم و تعین قانون در باره ً چنین محصول غذائی ، برای آسایش مردم لازم است . خلاصه در چنین حوزه ، زمامدار این امررا ، آنطوریکه هست ، امر کم اهمیت قلمداد میکند ، وسعی نمیکند ، که انرا مهم جلوه دهد.در واقع ، ادارهً شرایط فوق العاده ایکه در جامعه میتواند بروز بکند،، وظیفه خود میداند و آنرا  انجام میدهد. احکام ثانویه در ذات خود فاقد اهمیت معنوی هستند ، لذا نه ، میتوانند باعث رضای پروردگار  ونه موافق راًی ما باشند  هیچ قدرت انسانی نمیتواند ، احکام ثامویه را به احکام اولیه تبدیل بکند . پس برای زمامدار کاملأ قانونی است ، که برای نحوهً اجرای چنین احکام دستوراتی صادر بکند ، اما بشرطی  که زمامدار چنین ادعائی نداشته باشد ، که اجرای چنین دستورات ، احکام اولیه محسوب میشوند، و جزئی از احکام  اجباری خداوند است. وقتیکه زمامدار، در امور دنیوی و اجتماعی ، دستورات و یا قوانینی صادر میکند ،همین شرایط نیز  لازم است .یعنی اینکه زمامدار نباید به قوانین  اجتماعی لازم بر امنیت جامعه  ،  پیراهن دینی بر آن بپوشاند.

بعد از این موضوع ، به سراغ دین برویم . بعضی از امور در ذات خود ، امور کم اهمیت تلقی میشوند. مانند خوردن نانک نوشیدن شراب ، زانو زدن در مقابل کشیش ، پوشیدن این یا آن لباس ، غوطه ورشدن در آب غسل تعمید ، داشتن حلقه انگشتردر مراسم دینی . ( * نانک - نان کوچک ، که در مراسم دینی کاتولیکها کشیش تک به تک در دهان مئو منان میگذارد . خود کشیش نیز این کار را همراه با یک جام مخصوص شراب ، که برای مسیحیان مظهری است از خون حضرت مسیح مینوشد تاکید از مترجم )

در این نوع اعمال ، زمامدار میتواند قوانین صادر بکند ، بشرط اینکه ، زمامدار ثابت بکند ، که اجرای قوانین به نفع جامعه است . فرض بکنیم ، که زمامدار در نحوهً نیایش پروردگار ، قوانینی را وارد کرده و آنها را  واجب الاجرا بکند. مثلأ دستور بدهد ، که مراسم نیایش ، نان . شراب  تبرک  تناول و نوشیده نشود .. یا در دعای دعا و تقرب ، باید زانو زده شود. این مراسم که بخشی از احکام ثانویه هستند، زما مدار به اجبار بخواهد آنرا وارد احکام اولیه بکند . با این تصمیم و رفتار  زمامدار ، این اعمال ، ماهیت خود را از دست میدهند . زمامدار در اینجا بر این ادعا است که یک عمل کم اهمیت ، اینبار دارای ماهیت معنوی میشود، که اجرای آن موجب رضایت پروردگارمیگردد. ، و ما را به خدا نزدیک میکند. لاک میگوید : زمامدار چنین حقی ندارد، برای اینکه تغیر ماهیت احکام ثانویه به احکام اولیه ، باید دستورات معین و مشخص  الهی آ نرا تائید بکندو چنین دستوراتی وجود ندارد.و نیز اضافه میکند: در اینجا مشاهده میکنیم ، که احکام ثانویه ، اغلب در حیطهً قدرت زمامدار قرار دارند . امٌا امکان ندارد ، که ما قبول بکنیم ، که زمامدار با استفاده از قدرت خود چنین حقی را داشته باشد، که آنها را در مراسم نیایش به پروردگار وارد بکند،و آنها را به جامعه روحانیت تجویز بکند. لاک اضافه میکندو میگوید : از آن لحظه ایکه احکام ثانویه در مراسم نیایش وارد میشوند، دیگر احکام ثانویه محسوب نمیشوند،و نمیتوانند به حساب بیایند. برای اینکه به آنها یک ماهیت معنوی میدهند ، که فا قد آن هستند.زمامدار میخواهد با این عمل خواسته خود را بر ملت بقبولاند،و این خواسته خود را خواسته خدا  جای بدهند. (برای آگاهی خوانندگان ایرانی ، مراسم عاشورا ، که پیروان مذهب شیعه از زمان حاکمیت صفویه و روحانیون درباری  در ایران راه انداخته اند ، یک خواسته زمامدار است ،ربطی به اسلام و مسلمانی ندارد . لاک این نوع دخا لتها زمامداران را   افشاء میکند. )

حا ل اگر به آن دسته از مئومنان ایکه ، اجرای چنین احکام ایکه به آنها تحمیل شده است. ( منظور احکام ثانویه )و بر آن باوردارند ، که آخرت شان با اجرای چنین احکام نجات خواهد یافت ، هیچ مسئله مهم نباید محسوب شود.ممکن است که اشتباه میکنند ، اما در رفتارشان صدق و خلوص ایمان مشاهده میشوند،و این اعمال را بر مبنای اجبار انجام نمیدهند. سخن بر سر آ نانی است ، که احساس میکنند، که اجرای چنین آداب و رسوم  را بر آنها تحمیل کرده اند، در حا لیکه با صدق و خلوص  ایمان ، بر آن باور ندارند، و اجرای این آداب و رسوم را نوعی بت پرستی احساس میکنند، وبر این باورند ، که اجرای این اعمال آنها را به جهنم خواهد کشید. باز مشاهده میکیم ، که زمامدار با این مداخله خود ، مانع نجات آخرت مومنان میشود.چون که مئومنان را وادار به اجرای احکام وآ دابی میکند، که آنها با صدق و خلوص ایمان بر آنها با ورندارند، و قبول نمیکنند ، که چنین ا عمالی موجب رضای پروردگار خواهد بود ،و حتی بر آن باورند ، که این اعمال مخالف خواسته های درونی آ نها ست.

در اینجا ، زیر بنای استدلا ل لاک ، بر این اصل بر قرار است ، که یک حکم دینی وقتی جزو احکام  اولیه محسوب میشود ، که شخص مئومن ، دقیقأ به حکم اولیه بودن آن ایمان داشته باشد. لاک میگوید: کاملأ قانونی است ، که بعضی از امور احکام ثانویه ، در مراسم نیایش پروردگار ، وارد بشوند، بشرطی که مئومنین ، بر آن باور داشته باشند ، که این احکام ، احکام اولیه هستندو جزو دستورات الهی محسوب میشوند.آ نطوریکه پیروان یک کلیسا ، اگر باور دارند، که زانو زدن در هنگام تقرب و عبادت جزو احکام اولیه است ، کاملأ آزاد هستند که زانو بزنند، به شرطی که هیچ فردی در بین آنها احساس اجبار نداشته باشد ، و همه بر این باور باشند ، که جزو دستورات خداوند است . امٌا اگر باور نداشته باشند ، نمیتوان در این زمینه آنها را مجبور به زانو زدن در هنگام عبادت کرد، چون همین اجبار ، آنها را به تزویر و دروغ هدایت میکند، که در نهایت نجات آخرتشان را از دست میدهند.لاک  که به این امر اطمینان دارد ، که باورداشتن مردم به این چیزهای کم اهمیت ، با عث گمراهی شان نمیشود، در عین حال این موضوع را نیز میداند ، که غیر ممکن است آنهائیکه فاقد روشن بینی هستند،  بتوان آنها را از خرافات بیرون آورد.( یکعده نیز به خرافات بودن آنها اعتقاد دارند ، منتها دین را وسیله مردم فریبی ،  دسترسی به قدرت و ثروت قرار داده اند . تاکید از مترجم )

میتوان چنین نتیجه گرفت : زمامدار باید تمام کلیساها را در اجرای نوع ونحوهً نیایش به پروردگار آنطوریکه پیروان آن مذاهب نشخیص میدهند آزاد بگذارد. به شرطی که آن کلیسا (منظور رهبران مذهبی آن مذهب ) نه کسی را در اجرای مراسم ملزم بکند،  ونه اینکه چنین مراسم مانع منافع اجتماعی و دنیوی کسانی باشد ، که پیروی چنین عقاید و مراسم دینی نیستند. با توجه به مسا ئل ایکه  در اینجا به ترتیب تفسیر خواهیم کرد ، این اصل نیز باید تعدیل شود .

مسئولیت زمامدار اینست ، که دقت بکند ، تا قوانین اجتماعی ، که امنیت هر فرد را در استفاده از اموال دنیوی اش تا مین میکند، از طرف عموم مردم رعایت شود. در نتیجه اگر از اجرای آداب و نیایش یک مذهب ، اعمالی ناشی بشود که مخا لف قوانین اجتماعی باشد ، بطوریکه امنیت و آرامش شهروندان را به خطر بیاندازد، زمامدار نه تنها حق جلوگیری آن اعما ل را دارد، بلکه وظیفه اش اینست ، که مانع اجرای آن باشد. لازم است توضیح داده شود، که در چنین صورتی ، جلوگیری کردن زمامدار ، بخاطر این نیست ، که شکل و  نحوه ً نیایش به پرورد گار ، مخالف خواست خداوند است . چون این عمل در حیطهً قدرت قانونی زمامدار نیست، بلکه به آن جهت مانع اجرای مراسم میشود ، که تشخیص میدهد ، که مراسم مخالف قوانین اجتماعی جامعه است، و در عین حال ، به منافع دنیوی عموم زیان آور است.در چنین حالتی ، مما نعت زمامدار بخاطر دلایل دینی نیست، بلکه بخاطر دلایل اجتماعی است. مثلأ اگر پیروان دینی بخواهند در مراسم دینی و نیایش  خود ، انسانی را قربانی و ذبح بکنند ، مسلم است ، که زمامدار باید مانع بشود .

در چنین فرضیه ای اگر پیروان دینی باور داشته باشند، که بدون قربانی کردن انسان در مراسم نیایش خود شان ، نجات آخرت شان امکان ندارد ، چنین عملی نمیتواند ، دلیل کافی برای مدارای دینی باشد. چونکه چنین اعمالی مخالف قوانین اجتماعی است. دلیل دوم ، یعنی ممانعت از اجرای مراسم قربانی کردن انسان ، بعنوان نحوهً نیایش بر پروردگار ، بر دلیل اول ، یعنی اجرای مراسم قربانی کردن انسان جهت نجات آخرت ، باید الویت داده شود مگر اینکه مراسم نیایش ، مزاحم منافع جامعه نشود.(در صورتیکه این امر مسلم و بد یهی است ،قربانی کردن انسان برای نجات آخرت کی ؟ انسانهای دیگر ؟ چرا در این مراسم همیشه قربانی را از بین انسانهای ضعیف  ، اغلب کودک ،و دختر انتخاب میکنند ؟ تاکید از مترجم ) 

به همین نحو نیز ، در بعضی شرایط زمامدار ممکن است مراسم نیایش را ، نه اینکه مخالف منافع جامعه است ممنوع میکند، بلکه بخاطر منافع آتی جامعه ، از اجرای آن جلوگیری میکند. مانند قربانی کردن گاو و یا گوساله ، که لازم است مانع از بین بردن بیهوده این حیوانات شد ، که با زاد ولد و تکثیر این حیوانات میتوان مسئله کمبود غذائی و گرسنگی را  ار بین برد. لاک تا کید میکند، وقتیکه زمامدار از قربانی کردن حیوان ، به روش سوزاندن زندهً حیوان ممانعت میکند،و پیروان چنین دینی را وادار میکند، که بجای سوزاندن حیوان ، آنرا ذبح بکنند، در واقع هدف زمامدار ، دفاع از قوانین اجتماعی است ، نه قوانین مذهبی . چون سوزاندن حیوان زنده، در جامعه یک عمل توحش محسوب میشود، در صورتیکه جامعه امروز ذبح حیوان را قبول دارد.

 ( باید بخاطر بیاوریم ، که در بین بعضی از قبایل سرخ پوستان در آمریکای جنوبی ،و همچنین در بین قبایل آفریقائی ، در گذشته ها مرسوم بود ، که برای رضایت خدایان خود ، دوشیزهً باکره ای را در معابد خود قربانی میکردند ،و خون آن قربانی را به خدایان خود هدیه میکردند. در  ایران هم مراسم قمه زنی ، که باز مانده از تبلیغات خرافی روحانیون در بار صفوی است ، بمانند قربانی کردن دوشیزه باکره برای رضایت خداو امام  است. وانگهی ، بخاطر دارم در دوره دبستان ، همکلاسی داشتم ، که پدرش  کیسه کش حمام بود ، و در روزهای عاشورا قمه بر سرش میزد . در یکی از این مراسم قمه زنی ، آنچنان  با شٌدت و حدٌ ت قمه بر سر زده بود ، که چند روز بعد بخاطر عمق زخمهای قمه و عفونت ، آن مرد فوت کرد . مادرش اینبار  مجبور شد در خانه یک ثروتمندی برای تامین زندگی بچه هایش کلفتی بکند . و همکلاسی من نیز بعد از یکی دو سال ، مدرسه را ترک کرد ودر پیش کفاشی شاگردی میکرد. امٌا اگر شما دقت کرده باشید ، هیچ آخوندی در روز عاشورا بر سرش قمه نمیزد ،و هیچ آیت الله زاده ای را نمتوانید پیدا بکنید ، که ختی یک سوزن  در روز عاشورا به نوک انگشتش ، بخاطر حضرت حسین (ع) فرو بکند. منظور لاک این نوع اعمال است ، که ربطی به نیایش به پروردگار، پاکی ایمان و درستکاری  ندارند.)

لاک دقیقآ انتظار دارد ، که زندگی شخصی زمامدار ، از مسئولیت اجتماعی او کاملأ مجزا باشد.بعنوان زمامدار ، او باید عقل ومنطق را به کمک بگیرد، تا تشخیص بدهد ، چه چیزی به نفع یا ضرر دولت است.بعنوان فرد، باید وجدان خود را به داوری وا دارد ، تا خود را قانع بکند ، که از کدام دین و آئین پیروی بکند. امٌا آنجائیکه منافع دولت را در ضمیر خود به مجادله میکشد، باید منافع دولت رادر نظر بگیرد. بر عکس نیز ، وقتیکه در ایمان دینی و اعتقادی اش ، در جستجوی رضایت پروردگار استباید منطق زمامداری اش را به سکوت وا دارد.بهمین جهت نیز زمامدار نباید دینی را بخاطر محاسبه ً منافع سیاسی بپذیرد،و همچنین نباید ، قانونی رابخاطر وابستگی دینی اش تدوین بکند.

در عین حال لاکاین مسئله را از خود نمی پرسد ، که ایمان دیتی و اعتقادی ، میتوانند رفتار اجتماعی زمامدار را دیکته بکنند. آیا چنین رفتاری ، از قاعدهً کلی استثنا محسوب میشود ، شامل کسانی نمیشود، که مسئوایت حکومتی دارند، و در انجام وظیفه باوردینی شان را ، در تصمیمات حکومتی دخالت نمیدهند؟جواب را باید در این تشخیص لاک جستجو کرد، که میگوید:آگاهی ، قانون عقل ومنطق نیست، بلکه این آگاهی است ، که قضاوت میکند، که چه چیز به قانون عقل و منطق تعلق دارد و یا ندارد. پس زمامدار در مسئولیت خود بعنوان مدیر جامعه ، دقیقأ موًظف است ، که به قانون عقل و منطق مراجعه بکند، امٌا  آنچه که مربوط به باورهای دینی اوست ، چه بسا آن قانون از منظر دینی زمامدار ، خطا محسوب شود . امٌا زمامدار باورهای دینی اش را با قانون عقل و منطق ارزشیابی نمیکند. وقتیکه تشخیص منافع دولت مورد نظر قرار میگیرد ، تشخیص حقیقت از حطا مشکل است (ماً خذ Essay concerning human understanding in T-Burnet,Remarks on John LOCKE , edited by G-Waston ,Brynmill Press, 1989, p :69)  «جستاری در باره ً فهم انسانی .»

در اینجا نیز وسواس ناشی از باور دینی زمامدار،  نمیتواند منافع دنیوی جامعه ایکه زمامدار مسئولیت اداری آنرا دارد ، مزیت داشته باشد .اصل بر ارجحیت مانفع عموم ، بر احترام به باورهای دینی فرد ، اصل پذیرفته شده است، لذا میتوان تعداد قواعد معین و مشخص را ، شکل داد.

اصل یکم : وقتیکه یک دین و مراسم نیایش آن ، به دولت و به جان  و آزادی ، امنیت مالی افراد جامعه خسارت وارد نمیکند، در چنین صورتی ، آن دین و مراسم نیایش آن ، باید آزاد باشد.

اصل دوم :آن چیزایکه در سازمان ونهاد دولت آزاد است ، باید در سازمان و نهاد کلیسا نیز آزاد باشد. اگر شهروندان ( اینجا منضور شهروندان مسیحی مورد نظر لاک است ) در خوردن شراب و نان آزاد هستند، در ایستادن یا نشستن ، یا زانو زدن ، و یا پوشیدن لباس ایکه خود انتخاب کرده اند و اجرای چنین رفتاری ، خساراتی به دیگران و اموا ل آنها وارد نمیکنند، تمام این اعمال باید در کلیسا آزاد باشد.

اصل سوٌم :هر چه که در جامعه مدنی ممنوع است ، باید در کلیسا و مراسم نیایش نیز ممنوع باشد. اگر کشتن همنوع انسانی ، در جامعه ممنوع است ، این عمل نیز ، به هیچ و عذر وبهانه ای ، ولو بخاطر ایمان دینی نباید انجام شود. بدین طریق حدود آزادی و حدود قدرت حکومتی کاملأ معین و مشخص شده است. هیچ فردی نمیتواند با تکیه بر باورهای دینی اش ، دست به اعمالی بزند ، که نه تنها به زبان جامعه است، بلکه مخالف منافع عموم نیز هست، و این ادعا داشته باشد ، که باورهای دینی من ، مرا به به اجرای چنین اعمالی وا داشته است، و بخواهد با تکیه بر آن ، از اطاعت اجباری از قوانین مدنی جامعه سر باز زند . ( بعنوان مثال : دادن فتوی مرگ  از طرف بعضی از روحانیون حکومتی جهت قتل مخا لفان سیاسی خود ، یا زنان مظلوم  و بدبخت خیابانی ،و پاشیدن آ سید بر روی زنان « بد حجاب » در ایران حکومت ولایت مطلقه فقیه . تاکید از مترجم ) پس  بنا به نظر لاک میتوان تمام ادیان را در جامعه پذیرفت ،بشرط اینکه قوانین جامعه مدنی را زیر پا نگذارندو همچنین به منا فع عموم صدمه نزنند. (ادامه دارد ).

___________________________________________________________________________

نقدی بر رساله :مدارای دینی جان لاک به قلم Jean -Pierre SPITZ استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه سوربن پاریس ترجمه از :کاظم رنجبر دکتر در جامعه شناسی سیاسی .

Kazem.randjbar@wanadoo.fr

-اقتباس بطور کامل ، ویا بطور اختصار ، باذکر نام نویسنده ، مترجم ، وسایت عصر نو ، بلا مانع است.

پاریس30 دسامبر2005

-جایگاه دین در دموکراسی های مدرن

فصل سوم – بخش یازدهم.

-اختلاط قوانین دینی ، با قوانین مدنی، در نظامهای تمامیت خواه دینی ،(مثل ایران ) از منظر جان لاک (ادامه دارد )